أبوظبي تخفض رسوم التراخيص إلى ألف درهم وتُعيد تشكيل قيادة دوائر البلدية في قرارات 2026

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حزمة من قرارات عام 2026 تقضي بخفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتعيين مديرين عامين جديدين في دائرة البلديات والنقل. وبموجب هذه القرارات، تُحدَّد رسوم الترخيص لجميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة بمبلغ موحد قدره ألف درهم، فيما تُلغى بالكامل تعريفات منتجي النفايات ورسوم مزودي الخدمات. كما خُفِّضت رسوم التصديق البلدية السنوية إلى خمسين درهماً فحسب، وهو إجراء أبدى أصحاب المشاريع الصغيرة في العاصمة ارتياحهم حياله، معتبرين إياه حافزاً لتشجيع الاستثمار المحلي.

قيادة جديدة في دائرة البلديات والنقل

وتضمنت القرارات تعيينين بارزين، إذ عُيِّن عبدالله محمد البلوشي مديراً عاماً لمركز التخطيط العمراني والتصاريح، فيما تولّى عيسى مبارك المزروعي منصب المدير العام لتطوير البنية التحتية في الدائرة ذاتها. ويندرج كلا المنصبين ضمن دائرة البلديات والنقل، المنوط بها الإشراف على التخطيط العمراني والأشغال العامة وشبكات النقل في أرجاء الإمارة. وتُجسّد هذه التعيينات التي نشرتها الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، التزام الحكومة المستمر بتحقيق كفاءة عالية في الحوكمة البلدية.

ورحّب أصحاب الأعمال المحليون بقرارات خفض الرسوم. وقال أحد رجال الأعمال في محيط مول الوحدة بالعاصمة، فضّل عدم الكشف عن هويته: «تحديد رسوم الترخيص بمبلغ موحد يُزيل عقبة حقيقية أمام الشركات الناشئة وصغار التجار، وإلغاء تعريفة النفايات وحده يوفر علينا آلاف الدراهم سنوياً». ويسري خفض الرسوم المنصوص عليه في قرارات المجلس التنفيذي على جميع القطاعات، من التجزئة والضيافة إلى التصنيع والخدمات، وفقاً لبوابة السياسات الرسمية للحكومة.

توسيع استراتيجية جودة الحياة ومناطق الاستثمار

وتأتي هذه الإجراءات امتداداً لمساعٍ أشمل لتحسين جودة الحياة؛ ففي سبتمبر 2025، وافق الشيخ خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، على توسيع استراتيجية جودة الحياة في الإمارة بتخصيص 42 مليار درهم، بهدف رفع مستوى الخدمات المجتمعية والبنية التحتية، من الحدائق والنقل العام إلى الرعاية الصحية والتعليم. وقد شهدت أحياء من قبيل شاطئ الراحة وجزيرة ياس بالفعل افتتاح مراكز مجتمعية جديدة ومسارات للدراجات، ضمن خطة تدريجية أكد المجلس التنفيذي أنها ستستمر حتى عام 2028.

علاوة على ذلك، وسّع قرار المجلس التنفيذي رقم 247 لعام 2023 حدود منطقة الاستثمار رقم 20 في الإمارة، مما أتاح مساحات إضافية للتطوير التجاري والسكني. ومن المتوقع أن تستقطب هذه المنطقة التي تشمل أجزاء من منطقة الغربية استثمارات خاصة في قطاعات اللوجستيات والسياحة والأعمال الزراعية. وتُشكّل هذه السياسات مجتمعةً ما يصفه المسؤولون ببيئة أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال، وإن كان بعض المقيمين يُشيرون إلى غموض يكتنف الجداول الزمنية للتنفيذ.

تُنشر قرارات المجلس التنفيذي شهرياً في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن للمقيمين وأصحاب الأعمال الاطلاع عليها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي.