المجلس التنفيذي لأبوظبي يعتمد استراتيجية الجودة المعيشية بقيمة 42 مليار درهم: ماذا يعني ذلك للمقيمين؟

في خطوة بارزة تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للمقيمين، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة ولي العهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد، توسعاً جوهرياً في استراتيجية الجودة المعيشية للإمارة. وتبلغ قيمة هذه الخطة 42 مليار درهم، وقد أُعلن عنها في سبتمبر 2025، وتتضمن تنفيذ أكثر من 60 مشروعاً تشمل حدائق ومدارس ومساجد ومسارات للمشي وركوب الدراجات وشبكة لإنارة الشوارع. ويستند هذا الاستثمار إلى النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى، إذ بلغت نسبة التكامل العمراني في الأحياء السكنية 81% خلال عام 2025، وفقاً للمجلس التنفيذي. ويُنتظر أن تُفضي هذه المشاريع إلى تغييرات ملموسة في مجتمعات المقيمين، من توفير مساحات خضراء أكبر إلى تعزيز الترابط بين الأحياء.

جاء قرار المجلس في سياق مساعٍ أشمل لرفع جودة الحياة في أبوظبي، انسجاماً مع رؤية الإمارة بعيدة المدى للتنمية الحضرية المستدامة. وتُعالج استراتيجية الجودة المعيشية في نسختها الموسّعة محاور رئيسية تمسّ المقيمين مباشرة، في مقدمتها المرافق المجتمعية والبنية التحتية، بما يكفل أن يكون النمو شاملاً ومتجاوباً مع احتياجات السكان.

مرافق مجتمعية جديدة في أرجاء أبوظبي

تتضمن الاستراتيجية الموسّعة إنشاء أكثر من 200 حديقة و24 مدرسة و21 مسجداً في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك وفق ما نصّت عليه قرارات المجلس التنفيذي. وستُوزَّع هذه المرافق على البلديات الثلاث الرئيسية في أبوظبي، وهي: بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، العاملة في إطار القانون رقم 2 لسنة 2000. وبالنسبة للأسر، يعني ذلك توفّر مساحات ترفيهية ومؤسسات تعليمية أقرب إلى منازلهم، فيما ستُلبّي المساجد الجديدة الاحتياجات الدينية المتنامية. كما تولي الخطة أولوية لمسارات المشي وركوب الدراجات، تعزيزاً لأنماط الحياة الصحية النشطة، والحدّ من الاعتماد على السيارات في المناطق السكنية.

قرارات حكومية لدعم الأعمال

في إطار موازٍ لدعم الأعمال التجارية المحلية وخفض التكاليف، خفّضت حكومة أبوظبي رسوم الترخيص على جميع الأنشطة الاقتصادية إلى ألف درهم فقط. كما تم إلغاء التعرفة المفروضة على منتجي النفايات ورسوم مزودي الخدمات، وخُفِّضت رسوم التوثيق البلدي إلى 50 درهماً. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، بما يُسهم في بناء اقتصاد محلي أكثر حيوية وازدهاراً. وبالنسبة للمقيمين، قد تنعكس هذه التغييرات إيجاباً في صورة تنوع أكبر في خيارات التسوق والمطاعم، فضلاً عن انخفاض التكاليف التشغيلية للخدمات المحلية. وقد نُشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، التي تصدر شهرياً باللغتين العربية والإنجليزية، ضماناً للشفافية وإتاحة جميع التشريعات والمراسيم الجديدة أمام العموم.

تعيينات جديدة لقيادة مسيرة التطوير الحضري

أجرى المجلس التنفيذي كذلك تعيينات قيادية محورية للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع. ففي عام 2026، عيّن المجلس معالي عبدالله محمد البلوشي مديراً عاماً لمركز التخطيط العمراني والتصاريح، ومعالي عيسى مبارك المزروعي مديراً عاماً لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل. وتُعدّ هذه المناصب بالغة الأهمية لضمان التنفيذ السلس لاستراتيجية الجودة المعيشية وسائر مشاريع البنية التحتية في الإمارة. ويتطلع المقيمون في ظل هذه القيادة إلى عمليات تخطيط أكثر كفاءة وتسليم أسرع للمشاريع المجتمعية.

ما الذي ينتظرنا؟

ستُطلَق الاستراتيجية الموسّعة للجودة المعيشية على مراحل متتالية خلال السنوات المقبلة، مع توقع انطلاق أعمال الإنشاء في الموجة الأولى من المشاريع في وقت قريب. ويُشجَّع المقيمون على متابعة الجريدة الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بجداول تنفيذ المشاريع ومواقعها. وبينما تواصل أبوظبي مسيرة نموها، تسعى هذه الاستثمارات إلى بناء مدينة أكثر رُقياً في العيش وترابطاً وازدهاراً للجميع.