قرارات المجلس التنفيذي لأبوظبي تستهدف تخفيف التكاليف على المقيمين وتطوير المرافق المجتمعية

أصدر المجلس التنفيذي لأبوظبي قرارات في عام 2026 بتعيين عبدالله محمد البلوشي مديراً عاماً لمركز التخطيط العمراني والتصاريح، وعيسى مبارك المزروعي مديراً عاماً لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل. وتأتي هذه التعيينات في أعقاب موافقة المجلس في سبتمبر 2025 على توسيع استراتيجية الجودة الحضارية بحزمة تبلغ 42 مليار درهم.

تعديلات على رسوم الأعمال والمقيمين

خفّضت حكومة أبوظبي رسوم الترخيص على جميع الأنشطة الاقتصادية إلى ألف درهم، وألغت تعرفة منتجي النفايات ورسوم مزودي الخدمات، وخفّضت رسوم عضوية غرفة التجارة إلى 50 درهماً. وتسري هذه الإجراءات على البلديات الثلاث الرئيسية العاملة في إطار القانون رقم 2 لسنة 2000، وهي: بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية. ومن المتوقع أن يلمس المقيمون وأصحاب الأعمال في هذه المناطق تغييرات مباشرة في التكاليف الإدارية المرتبطة بعملياتهم اليومية والتصاريح الخاصة بهم.

توسيع استراتيجية الجودة الحضارية وأدوار البنية التحتية

توجّه الموافقة الصادرة في سبتمبر 2025 الأموال المرصودة نحو إنشاء حدائق ومدارس ومساجد ومرافق مجتمعية جديدة. وتُسند التعيينات الصادرة عام 2026 الإشراف المباشر على تصاريح التخطيط العمراني وتطوير البنية التحتية إلى مديرين عامين بعينهم، مما يربط الالتزام التمويلي السابق بالمهام البلدية الجارية. ويُمثّل المجلس التنفيذي لأبوظبي السلطة التنفيذية المحلية المُعيَّنة من قِبَل الحاكم لإدارة الشؤون الحكومية اليومية، وهو الإطار الذي تندرج ضمنه هذه القرارات.

الوصول المجتمعي من خلال الهيكل البلدي

يظل الحكم المحلي منظَّماً في إطار البلديات الثلاث التي أسّسها القانون رقم 2 لسنة 2000. وتعمل تخفيضات الرسوم وتوسعة استراتيجية الجودة الحضارية من خلال هذا النظام القائم، مما يؤثر على إجراءات منح التصاريح وتخطيط المرافق العامة في كل بلدية. وتستقبل دائرة البلديات والنقل تعيينات المديرين العامين الجدد للإشراف على أعمال البنية التحتية ذات الصلة.

بإمكان المقيمين الاطلاع على متطلبات الترخيص المحدَّثة عبر القنوات البلدية المعنية. وستُعلَن مزيد من تفاصيل التنفيذ من قِبَل دائرة البلديات والنقل والمجلس التنفيذي لأبوظبي مع تطبيق القرارات.