news
الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي يرتفع 7.7% ليبلغ مستوى قياسياً عند 325.7 مليار درهم في الربع الثالث من 2025
بلغ الناتج غير النفطي 175.6 مليار درهم، فيما ارتفعت تراخيص الأعمال الجديدة بنسبة 21%، في ظل تحقيق الإمارة مكاسب واسعة النطاق على مختلف القطاعات.
كيف أعددنا هذا التقرير
حقق الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نمواً بلغ 7.7% خلال الربع الثالث من عام 2025، مسجّلاً مستوى قياسياً غير مسبوق عند 325.7 مليار درهم، وذلك وفقاً للبيانات التي أصدرتها الهيئة المركزية للإحصاء في أبوظبي عبر موقعها scad.gov.ae.
يأتي هذا النمو الفصلي في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تذبذباً ملحوظاً، وتواجه طرق التجارة الإقليمية اضطرابات متصاعدة. وتترقب الشركات المحلية باهتمام بالغ مدى قدرة التوسع المتواصل في القطاع غير النفطي على تحصين الإمارة في مواجهة الصدمات الخارجية، مع ما يوفره ذلك من فرص عمل جديدة وخطط مشاريع واعدة.
وأفاد مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية بارتفاع تراخيص الأعمال الجديدة بنسبة 21% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع إجمالي عدد التراخيص السارية بنسبة 12%. وقد وردت هذه الأرقام في تقارير نشرتها صحيفة Gulf News استناداً إلى السجلات الحكومية.
مكاسب القطاعات ونصيب الاقتصاد غير النفطي
وبحسب ما أصدرته الهيئة المركزية للإحصاء، سجّل قطاع المرافق العامة أعلى معدلات النمو بنسبة 16.2%، تلاه قطاع الإنشاءات بنسبة 13.9%، ثم قطاع النقل والتخزين بنسبة 13.8%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 13.1%. وبلغ نمو الاقتصاد غير النفطي 7.6%، مساهماً بـ175.6 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 54% من إجماليه.
وتعكس هذه النسب حجم النشاط الاقتصادي المُرصَد عبر المناطق التجارية والصناعية الرئيسية في الإمارة، حيث تتكاثر رافعات البناء ومراكز الخدمات اللوجستية بشكل لافت خلال الأرباع الأخيرة.
التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية
أكدت وكالة S&P Global Ratings في مايو 2025 تثبيتها للتصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي عند مستوى «AA»، متوقعةً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.23% خلال عام 2026، وذلك وفق تصريحات نشرها موقع u.ae ومنشورات مرتبطة بحساب adstatistics. واستندت الوكالة في تقييمها إلى متانة الاحتياطيات المالية وتنوع مصادر الإيرادات.
وقد يجد أصحاب الأعمال الذين يطّلعون على أحدث بيانات التراخيص فرصةً مواتية للتقدم بطلبات تراخيص في القطاعات الأسرع نمواً، مع متابعة مناقصات مشاريع المرافق والنقل المرتقب طرحها في وقت لاحق من هذا العام.