أصوات من المجتمع المحلي حول القرارات الحكومية الأخيرة لإمارة أبوظبي

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارات بتعيين عبدالله محمد البلوشي مديراً عاماً لمركز التخطيط العمراني والتصاريح، وعيسى مبارك المزروعي مديراً عاماً لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل. وتأتي هذه التغييرات القيادية في إطار الإشراف المستمر على العمل الحكومي المحلي في الإمارة.

التعيينات ودور الإشراف

يُمثّل المجلس التنفيذي لأبوظبي الجهة الحاكمة الرئيسية المنوط بها الإشراف على جميع دوائر وهيئات ومؤسسات الحكومة المحلية في الإمارة. وقد بدأ أبناء المجتمع المعنيون بالنقاش حول الأثر الذي قد يتركه المديران العامان الجديدان على أعمال التخطيط والبنية التحتية اليومية في أحياء أبوظبي المختلفة. وجاءت هذه التعيينات وفق الإجراءات المعتادة لشغل المناصب القيادية العليا في الجهات البلدية.

تعديلات رسوم التراخيص والتصديق

خفّضت حكومة أبوظبي رسوم الترخيص على جميع الأنشطة الاقتصادية في الإمارة إلى ألف درهم، وألغت تعرفة منتجي النفايات، وحدّدت الرسوم السنوية للتصديق البلدي بخمسين درهماً. ووصف أصحاب المشاريع الصغيرة هذه التعديلات بأنها تُسهم في تخفيف الأعباء الإدارية المتعلقة بالتصاريح والتسجيل. وتُطبَّق هذه التغييرات بصورة موحّدة على جميع الأنشطة الاقتصادية دون تمييز بين القطاعات أو المواقع الجغرافية.

تخصيص ميزانية لاستراتيجية الرفاه المعيشي

وافق المجلس التنفيذي على تخصيص ميزانية بقيمة 42 مليار درهم للمرحلة الأولى من استراتيجية أبوظبي للرفاه المعيشي، بهدف تحويل قطاع البلديات والنقل ورفع نسبة التكامل بين المناطق من 67% إلى 81% بحلول عام 2025. وأبدى السكان تعليقاتهم على حجم هذا الاستثمار وإمكاناته في تحسين الترابط بين المناطق الحضرية القائمة. وقد وردت هذه الأرقام ونسب الأهداف صراحةً في القرار المعتمد.

تُنشر قرارات الحكومة المحلية الجديدة، بما فيها التشريعات والمراسيم الصادرة عن الحاكم والمجلس التنفيذي، شهرياً في الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن لأبناء المجتمع الراغبين في الاطلاع على تفاصيل القرارات الأخيرة وتعديلات الرسوم مراجعة أحدث أعداد الجريدة للاطلاع على النص الكامل لكل إجراء. وتوفّر هذه الآلية قناةً ثابتة لإتاحة القرارات أمام العموم.

ستمضي عملية تنفيذ التعيينات وهيكل الرسوم والميزانية المخصصة وفق الإطار القائم للمجلس التنفيذي. ويمكن للأفراد والمنشآت التجارية الرجوع إلى الجريدة الرسمية للاطلاع على الصياغة الدقيقة لكل قرار وفهم ما يترتب عليهم من التزامات وما يتاح لهم من فرص.