المجلس التنفيذي لأبوظبي يُقرّ حزمة من القرارات تشمل الإسكان والمشاريع المحلية

أقرّ المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منح قروض سكنية بقيمة ملياري درهم لـ1,250 مواطناً، وتخصيص 687 مليون درهم لإنشاء 300 وحدة سكنية في منطقة الحير بمدينة العين، وذلك خلال يوليو 2026. وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة محدّثة للمزايا السكنية، تشمل توفير مساكن جاهزة مجانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، إلى جانب رفع قيم القروض بهدف تقليص فترات الانتظار.

قرارات الإسكان تلبّي احتياجات المواطنين

يتوقع أن يستفيد السكان من توسيع نطاق القروض السكنية وإتاحة وحدات جديدة في منطقة الحير. ويعالج هذا التعديل في السياسة الاحتياجات السكنية من خلال الجمع بين الدعم المالي والتوفير المباشر للمساكن، مما يُتيح لعدد أكبر من المواطنين الانتقال إلى مساكن ملائمة دون تأخير مطوّل. ومن المرتقب أن تجد الأسر ذات الدخل المحدود تحديداً إغاثة أسرع من خلال خيار المنزل المجاني.

مشاريع جديدة في مناطق محورية

كما أسند المجلس مشروع حي الأعمال في مدينة زايد بقيمة مليار درهم، فضلاً عن مشروع منفصل لتحسين حركة المرور بتكلفة 377 مليون درهم، يغطي المقطع الممتد من الفياض إلى الرزين. وترتبط هذه المبادرات بالحياة اليومية والنشاط التجاري المحلي، إذ يُرجَّح أن تُسهم في تسهيل حركة التنقل للسكان والعاملين على امتداد تلك المحاور، مع دعم الحركة التجارية في مدينة زايد.

تعيينات قيادية لدعم التنفيذ

عيّن المجلس التنفيذي أحمد فاضل المهيربي مديراً عاماً لبلدية مدينة أبوظبي. وفي أبريل 2026، أدّى كلٌّ من شميس علي الظاهري ومحمد تاج الدين أحمد القاضي اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتُكرّس هذه التغييرات قيادة جديدة في مواقع تُشرف على الخدمات البلدية وتنفيذ المشاريع.

بإمكان المقيمين متابعة آخر المستجدات عبر القنوات الرسمية للاطلاع على جداول تقديم طلبات القروض وتوزيع الوحدات السكنية وأعمال الطرق. ويعكس الجمع بين الحزمة الإسكانية وقرارات البنية التحتية مساعي مستمرة لمواءمة الخدمات مع متطلبات المجتمع في مدينة العين وسائر المناطق.