أبوظبي تطلق حزمة شراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة 55 مليار درهم تشمل 24 مشروعاً

كشف مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن حزمة مشاريع بقيمة 55 مليار درهم، تضم 24 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مقررًا طرحها في السوق خلال عامَي 2026 و2027.

يأتي هذا الإعلان في سياق مساعي أبوظبي المتواصلة لتوسيع منظومة أصولها المادية واستقطاب رؤوس الأموال الخاصة. وقد وصف المسؤولون هذه الحزمة بأنها المرحلة التالية من استراتيجية ممتدة تجمع بين أهداف التنفيذ الحكومي والمشاركة المنظمة للقطاع الخاص، وهو نهج سبق توظيفه في المراحل السابقة من مشاريع الطرق والمرافق في الإمارة.

أولويات النقل والبنية التحتية

تُشكّل مشاريع الطرق الحصة الأكبر من الحزمة، إذ تضم 11 مخططاً بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار درهم، وتغطي أكثر من 300 كيلومتر من الطرق الجديدة والمطورة، إلى جانب الأنفاق والتقاطعات وترقية شبكات الطرق. وتستأثر خمسة مشاريع بنية تحتية متخصصة بـ11 مليار درهم، وتشمل السدود وخزانات المياه وأنظمة السيطرة على الفيضانات وتحسينات صرف مياه الأمطار وتطوير المناظر الطبيعية الحضرية. أما المشاريع الاجتماعية الثمانية المتبقية، البالغة قيمتها 9 مليارات درهم، فتشمل المنشآت الرياضية والمباني الصحية المتخصصة والمدارس والحرم الجامعية.

تدعم هذه المشاريع بشكل مباشر حركة التنقل اليومية وأمن المياه والخدمات المجتمعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن تُتيح فرصاً فورية للمقاولين المحليين والشركات الدولية العاملة ضمن سلاسل التوريد في الإمارة.

الخطوات المقبلة للمستثمرين والمقاولين

ستُعرض هذه الحزمة في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026، التي توفر للشركاء المحتملين منصة موحدة للاطلاع على جداول المشاريع وجداول المشتريات. وأشار بيان مكتب أبوظبي الإعلامي إلى أن البرنامج يتضمن إطاراً واضحاً للتنفيذ ويحظى باهتمام مستدام من القطاع الخاص، وهو ما يُراد منه تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ودعم أهداف الإمارة في مجال المحتوى المحلي.

بإمكان الشركات الراغبة في المشاركة متابعة إعلانات المناقصات الصادرة عن المكتبَين. وتُقدَّم المشاركة المبكرة عبر القمة باعتبارها المسار العملي للشركات الساعية إلى تأمين مواقعها في الموجة الأولى من العقود.