تتبّع قرارات أبوظبي الحكومية الأخيرة إلى قوانين وموافقات سابقة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارات لعام 2026 تقضي بتعيين عبدالله محمد البلوشي مديراً عاماً لمركز التخطيط العمراني والتصاريح، وعيسى مبارك المزروعي مديراً عاماً لتطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل.

تسلسل الخطوات التنظيمية

جاءت هذه التعيينات في أعقاب قرارات إدارية سابقة صادرة عن دائرة البلديات والنقل، تُنفّذ أحكام القانون رقم 3 لسنة 2015، الذي عُدِّل لاحقاً بالقانون رقم 2 لسنة 2025، والذي يشمل صرف ضمانات الأموال العقارية وإدارة العقارات المشتركة والتعويضات عن الوحدات الملغاة. وفي الفترة ذاتها، صدر المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 2025 القاضي بإعادة تنظيم مكاتب ممثلي الحاكم في المنطقتين الشرقية والغربية، فضلاً عن القرار الإداري رقم 5 لسنة 2025 المتعلق بحركة المركبات الثقيلة في مدينة أبوظبي.

تعديلات الرسوم وتمويل استراتيجية الجاذبية المعيشية

خفّضت أبوظبي رسوم الترخيص على جميع الأنشطة الاقتصادية إلى ألف درهم، وألغت التعريفات المفروضة على منتجي النفايات ورسوم مزودي الخدمات، وحدّدت رسوم التصديق البلدي السنوية بخمسين درهماً. وفي سبتمبر 2025، أقرّ المجلس التنفيذي توسعة استراتيجية الجاذبية المعيشية بتخصيص 42 مليار درهم لتمويل أكثر من 60 مشروعاً، تشمل أكثر من 200 حديقة و24 مدرسة و21 مسجداً. وتواصل دائرة البلديات والنقل تطبيق الأنظمة المحدّثة في مختلف مجالات اختصاصها.

الانعكاسات العملية على السكان والشركات

يمكن للسكان والشركات توقّع استمرار تطبيق إجراءات حوكمة القطاع العقاري التي أُرسيت بموجب قانون 2015 وتعديله الصادر عام 2025. وسيتولى المديران العامان الجديدان في مركز التخطيط العمراني والتصاريح وقطاع تطوير البنية التحتية الإشراف على التنفيذ اليومي لهذه السياسات وما يرتبط بها. وتبقى التفاصيل الإضافية المتعلقة بإجراءات الترخيص والتصديق متاحة عبر دائرة البلديات والنقل.