أبوظبي ترصد أداءها الاقتصادي من خلال بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية

بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي 306.3 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2025، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 3.8% على أساس سنوي، فيما نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.6% ليصل إلى 174.1 مليار درهم، مستحوذاً على 56.8% من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى في ربع ثانٍ على الإطلاق. وتُشير البيانات ذاتها إلى أن حصة القطاع غير النفطي بلغت أعلى مستوياتها المسجّلة في هذه الفترة.

نتائج الأرباع وحصص القطاعات

في الربع الثالث من عام 2025، قفز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 325.7 مليار درهم بنمو بلغ 7.7% مقارنةً بعام 2024، في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 7.6% ليُسهم بما نسبته 54% من إجمالي الناتج المحلي، بقيمة بلغت 175.6 مليار درهم. وتوفّر هذه القراءات الفصلية المتتالية مقياساً مستمراً لرصد تطور النشاط في القطاعات غير النفطية بالنسبة إلى الاقتصاد الكلي.

المؤشرات السنوية والتقييمات الخارجية

على صعيد العام الكامل 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي 1.2 تريليون درهم، ما يعادل نحو 326 مليار دولار أمريكي، وأسهمت القطاعات غير النفطية بنسبة 54.7% من إجمالي الناتج، فيما وصل عدد السكان إلى 4.14 مليون نسمة بارتفاع بلغ 7.5% مقارنةً بعام 2023. وفي مايو 2025، أكّدت وكالة S&P Global تصنيف أبوظبي السيادي عند مستوى AA/A-1+، في انعكاس لتوقعاتها بمواصلة الإمارة مسيرتها من القوة الاقتصادية، كما أكّدت كلٌّ من موديز وفيتش نظرتهما المستقرة تجاه الإمارة. وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أبوظبي بنسبة 300% منذ عام 2011، فيما أضاف قطاع التصنيع 197 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، في ظل توجّه متنامٍ نحو المجالات عالية القيمة كالطاقة المتجددة وأشباه الموصلات.

المتابعة والآفاق المستقبلية

تواصل الجهات المعنية إصدار تحديثات فصلية للناتج المحلي الإجمالي عبر مركز إحصاء أبوظبي، مما يتيح إجراء مقارنات مستمرة بين إسهامات القطاعَين النفطي وغير النفطي. ويوفّر نمط هذه الإصدارات قاعدة بيانات موثوقة لتقييم ما إذا كانت التحولات المرصودة في أوزان القطاعات ستتواصل في الفترات المقبلة.