سياسات تعليمية جديدة تُعيد رسم معايير المدارس الخاصة في أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي (أدك) عن حزمة من التحديثات التنظيمية الشاملة لقطاع التعليم الخاص، تهدف إلى مواءمة الممارسات المحلية مع المعايير الأكاديمية الأشمل. وتأتي هذه التغييرات في أعقاب إطلاق 39 سياسة خلال العام الأكاديمي 2024/25، وتتضمن تعديلات جوهرية على متطلبات المناهج، وشروط قبول الطلاب، والبنية التحتية للدعم المدرسي، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من العام الأكاديمي 2026-27.

المناهج الدراسية والمتطلبات التعليمية

يُشكّل الدمج الرسمي للتكنولوجيا في صميم المناهج الدراسية ركيزةً محوريةً في الإطار التنظيمي المحدّث، إذ يصبح مقرر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مادةً إلزاميةً اعتباراً من العام الأكاديمي 2026-27، وذلك لجميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. ويُركّز هذا المقرر على المفاهيم الأساسية والتطبيقات الأخلاقية للتكنولوجيا. فضلاً عن ذلك، يُلزم مرسوم اتحادي المدارس الخاصة بتدريس مواد الرياضيات المتقدمة والعلوم باللغة الإنجليزية، ويبدأ تطبيق هذا القرار بالصف التاسع في العام الأكاديمي 2026-27، ثم يتوسع تدريجياً ليشمل جميع الصفوف حتى الثاني عشر بحلول العام الأكاديمي 2029-30.

خدمات الدعم والقبول المدرسي

تطال التحديثات أيضاً الإجراءات الإدارية لتسجيل الطلاب بالنسبة للأسر المقيمة في أبوظبي، حيث سيُعدَّل الموعد النهائي لتحديد سن القبول المدرسي من 31 أغسطس إلى 31 ديسمبر اعتباراً من العام الأكاديمي 2026-27. ويُتيح هذا التعديل توسيع نطاق أهلية الأطفال للالتحاق بالصف الدراسي المناسب استناداً إلى أعمارهم في نهاية السنة الميلادية. وفي إطار دعم التطور الأكاديمي للطلاب، باتت المدارس ملزمةً بتعيين مرشد توجيه جامعي ومهني متفرغ على الأقل بحلول الأول من سبتمبر 2026، وذلك لضمان حصول جميع الطلاب على خدمات الإرشاد المهني المؤهلة.

كما تتضمن السياسات المحدّثة تعزيزاً لمبدأ الشمولية في المؤسسات التعليمية، إذ أقرّت دائرة التعليم والمعرفة سياسة دمج جديدة تحظر على المدارس المرخّصة رفض قبول الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا في حال تقديم مبررات موثّقة ومعتمدة لذلك. علاوةً على ذلك، بات أي توجه من قِبل المدرسة نحو التحول إلى نظام التعليم المختلط مشروطاً بالحصول على موافقة رسمية من أكثر من 50% من أولياء الأمور. وتندرج هذه التحديثات في سياق المساعي المتواصلة للجهة التعليمية لتوحيد معايير العمل في مؤسسات التعليم المبكر الخاصة ومدارس التعليم العام من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر في مختلف أنحاء الإمارة.