سكان أبوظبي يواجهون معايير تنظيمية جديدة في مجالَي المناخ وإدارة النفايات

دخلت أبوظبي مرحلة جديدة من الرقابة البيئية، إذ بات على السكان والشركات التعامل مع منظومة من المتطلبات الاتحادية والمحلية الرامية إلى تعزيز الاستدامة والصمود أمام التغيرات المناخية. وتواصل هيئة البيئة - أبوظبي (EAD) أداء دورها بوصفها الجهة التنظيمية البيئية الرئيسية في الإمارة، إذ تُنفّذ اشتراطات تُلزم المشاريع والمنشآت بالحصول على تصاريح بيئية قبل الشروع في أي نشاط تشغيلي. وتستند هذه الإجراءات في جوهرها إلى القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 والقانون المحلي رقم 21 لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات، لضمان توافق المشاريع الصناعية والمجتمعية مع بروتوكولات السلامة والبيئة المعتمدة.

معايير إعداد التقارير المناخية وإدارة النفايات

شهد المشهد التنظيمي تحولاً لافتاً مع تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 بشأن التغير المناخي، الذي يُلزم جميع الجهات العاملة في أبوظبي برصد انبعاثات الغازات الدفيئة والإبلاغ عنها، وإعداد خطط شاملة للحد منها. وقد حُدّد الثلاثون من مايو 2026 موعداً نهائياً للامتثال لهذه الالتزامات المتعلقة بإعداد التقارير المناخية. ويُمثّل هذا التوجه بالنسبة للشركات والمنشآت الكبرى تحولاً نحو شفافية أعلى في التقارير البيئية، مما يستوجب تنسيقاً مشتركاً للوفاء بالأهداف المناخية الاتحادية.

كذلك تخضع أنشطة إدارة النفايات لرقابة صارمة تُنسّقها مراكز إدارة النفايات في أبوظبي المعروفة بـ"مركز تدوير". واستناداً إلى القانون رقم 21 لسنة 2005 ولوائحه التنفيذية، يضطلع المركز بإصدار التراخيص والإشراف على ممارسات إعادة التدوير والتخلص من النفايات التي تؤثر في البيئة المحلية، بهدف ضمان توافق أساليب التخلص من النفايات المتبعة لدى الشركات والمؤسسات مع اشتراطات السلامة المعمول بها في الإمارة.

السلامة والامتثال التشغيلي

وبالإضافة إلى السياسات المناخية وإدارة النفايات، تُطبّق أبوظبي منظومة إدارة البيئة والصحة والسلامة (EHSMS) القائمة على الأداء، والمُرسَّخة بموجب المرسوم رقم 42 لسنة 2009. وتُعدّ هذه المنظومة ركيزةً أساسية في الاشتغال اليومي للجهات التي تتعامل مع المواد الخطرة، إذ تُلزمها بالحصول على التراخيص اللازمة والمشاركة في جهود إدارة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقد عزّزت هيئة البيئة - أبوظبي هذه الأطر بإدخال لوائح محدّثة للفترة بين 2022 و2025، تشمل مجالات متنوعة كالتقييم البيئي والترخيص، وبروتوكولات الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، ومعايير جودة التربة، والإجراءات المعتمدة لتسوية المخالفات الإدارية.

وتوفّر هذه اللوائح للمجتمع المحلي إطاراً منظّماً للسلامة البيئية، إذ يسعى الحكومة من خلال إلزام المنشآت بمتطلبات صارمة للترخيص وإعداد التقارير إلى ضمان ألّا تُلحق الأنشطة الصناعية والتجارية ضرراً بجودة التربة أو الصحة البيئية في المنطقة. ومع استمرار تطبيق هذه الأطر التنظيمية، يُنتظر من جميع الجهات الحفاظ على امتثال دائم للمعايير التي حددتها هيئة البيئة - أبوظبي ومركز تدوير. أُعدّ هذا المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي وخضع للمراجعة وفق معاييرنا التحريرية. المصادر مُرفقة حيثما توفّرت. هل لاحظت خطأً أو تودّ طلب تصحيح؟ تواصل معنا عبر: corrections@dailynetwork.news.