حزمة دعم سكني بأبوظبي وتجميد مؤقت للإيجارات

أقرّت حكومة أبوظبي حزمة دعم سكني بقيمة 4.21 مليار درهم لصالح 2,652 مواطناً إماراتياً، وذلك مطلع عام 2026. وتشمل الحزمة منحاً للوحدات الجاهزة وتخصيصات أراضٍ وإعفاءات من القروض، في خطوة جاءت استباقاً لعيد الفطر المبارك.

وفي إطار منفصل، تستهدف خطة سكنية خمسية بقيمة 82.7 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 22.3 مليار درهم إماراتي، توفير 35,000 منفعة سكنية جديدة، تضم 26,000 وحدة سكنية و9,000 قطعة أرض، وقد أقرّها سمو الشيخ خالد بن محمد ولي عهد أبوظبي.

تجميد الإيجارات والمستجدات الإدارية

فرضت حكومة أبوظبي في منتصف عام 2026 تجميداً مؤقتاً للإيجارات، إذ خُفِّضت نسبة الزيادة السنوية المسموح بها من 5 بالمئة إلى الصفر بالمئة على العقارات السكنية والتجارية والصناعية، حتى إشعار آخر.

وصدر مطلع عام 2026 قراران إداريان بارزان يتناولان إدارة حسابات الضمان، وقواعد العقارات المشتركة، وآليات استرداد المبالغ في حالات تخلف مشتري العقارات على الخارطة. وتسري هذه القرارات على السوق العقارية المحلية بأسرها.

اختيار المشاريع وجدول التسليم

أطلقت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي في يناير 2026 دعوة لإبداء الاهتمام، تتيح للمواطنين اختيار مشاريع في مدينة أبوظبي والمنطقة الغربية (الظفرة). ومن المقرر أن تتم تسليمات المشاريع الحكومية بين عامي 2027 و2029.

تنعكس هذه السياسات على آليات تقديم المواطنين لطلبات الدعم السكني وإدارة تكاليف العقارات القائمة. وتوفر حزمة الدعم والخطة الخمسية قنوات محددة للمواطنين الإماراتيين للحصول على منح أو وحدات سكنية أو قطع أراضٍ. كما يُقيِّد تجميد الإيجارات الزيادات على عقود الإيجار السارية عبر فئات العقارات المختلفة. أما من يفكرون في شراء عقارات على الخارطة، فيواجهون اشتراطات محدَّثة تخص استرداد المبالغ وحسابات الضمان.

ومن المتوقع الاستمرار في تلقي طلبات اختيار المشاريع عبر آلية إبداء الاهتمام، فيما ستسير تسليمات المنافع المتبقية ضمن الخطة الخمسية وفق الجدول الزمني المحدد حتى عام 2029.