السياسة
أبوظبي تُطلق حزمة شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 55 مليار درهم لتطوير البنية التحتية
تموّل الحزمة 24 مشروعاً في قطاعات الطرق والحماية من الفيضانات والمرافق الاجتماعية، على أن تُطرح مناقصاتها بين عامَي 2026 و2027.
كيف أعددنا هذا التقرير
أطلقت أبوظبي حزمة شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية بقيمة 55 مليار درهم، وذلك خلال فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي للبنية التحتية (ADIS) 2026. وتشمل الحزمة 24 مشروعاً في قطاعات النقل والبنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع توقعات بطرح المناقصات تباعاً خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2027. وسيشهد المقيمون إضافة طاقة استيعابية جديدة للطرق، وتحديثاً لشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة مع تقدم تنفيذ هذه المشاريع.
تمتلك الإمارة محفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم، تضم أكثر من 600 مشروع نشط في قطاعات الإسكان والنقل والرعاية الصحية والتعليم. ويأتي هذا الإنفاق في إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع طاقة الطرق والبنية التحتية بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة، إذ تستحوذ أبوظبي على أكثر من نصف الإنفاق الإجمالي المستقبلي على البنية التحتية على المستوى الوطني. كما تعمل الحكومة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية والأنظمة الذكية في عمليات التخطيط.
تفاصيل المشاريع والخدمات المقدمة للمقيمين
تُخصَّص 35 مليار درهم من الحزمة لـ11 مشروع طرق رئيسية ستضيف أكثر من 300 كيلومتر من الطرق الجديدة. وتُرصد 11 مليار درهم لخمسة مشاريع بنية تحتية استراتيجية تركّز على السدود والحماية من الفيضانات وشبكات تصريف مياه الأمطار. فيما تدعم 9 مليارات درهم ثمانية مشاريع اجتماعية تشمل مدارس ومستشفيات ومرافق رياضية. وتستهدف هذه التخصيصات تقليص أوقات التنقل اليومية، والحدّ من مخاطر الفيضانات، وتعزيز وصول سكان أبوظبي إلى الخدمات العامة.
كما أُعلن عن إطار موحّد لحوكمة البنية التحتية يضمّ 14 جهة حكومية، يهدف إلى تسريع إجراءات الموافقات والحدّ من الاختناقات المرتبطة بشهادات عدم الممانعة. وستتولى لجنة مشتركة برئاسة شركة أبوظبي للاستثمار في المشاريع والبنية التحتية (ADPIC) معالجة حالات التأخر في المشاريع. وأكد المسؤولون أن هذه الخطوات تهدف إلى الإسراع في تسليم المشاريع المدرجة ضمن الحزمة.
الخطوات المقبلة للتنفيذ
من المقرر أن تنطلق مناقصات المشاريع الـ24 خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2027. وأكدت الحكومة أن هذه السياسة ستدعم المحفظة القائمة التي تضم أكثر من 600 مشروع نشط. ويمكن للمقيمين توقع تحديثات مستمرة بشأن مواقع المشاريع المحددة وجداولها الزمنية مع الإعلان عن كل مناقصة على حدة.