السياسة
أبوظبي تُطبّق أنظمة التصاريح البيئية واللوائح الجزائية عبر هيئة البيئة
يصطدم السكان بهذه الاشتراطات حين تسعى المشاريع الجديدة للحصول على الموافقات، وحين تتخذ جهات التنفيذ إجراءاتها لمعالجة تلوث الهواء والمياه والأراضي في الإمارة.
كيف أعددنا هذا التقرير
يُلزم الإطار البيئي الأساسي في أبوظبي جميعَ المشاريع بالحصول على تصريح بيئي قبل الشروع في أي نشاط، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999. وتضطلع هيئة البيئة - أبوظبي (EAD) بصلاحية إصدار هذه التصاريح، والموافقة على تقييمات الأثر البيئي، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بتلوث الهواء والمياه والأراضي.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لعام 2022 الخاصة بالتقييم البيئي والترخيص الإجراءاتِ المعيارية للتراخيص البيئية واعتماد مكاتب الاستشارات. كما تتضمن لائحة مستقلة معنية بجودة التربة أحكاماً تكفل إدارتها المستدامة والحفاظ على وظائفها. ويُرسي المرسوم رقم 42 لسنة 2009 نظاماً لإدارة البيئة والصحة والسلامة في مختلف العمليات ذات الصلة.
إجراءات التصاريح والتقييم للمشاريع المحلية
يتعين على أي نشاط تنموي أو صناعي في أبوظبي الحصول على موافقة هيئة البيئة - أبوظبي قبل انطلاق الأعمال. وتشمل هذه العملية إجراء تقييمات للأثر البيئي تدرس التداعيات المحتملة على جودة الهواء والموارد المائية وأحوال الأراضي. وقد يلاحظ السكان إطالةً في فترات مراجعة مخططات البناء والبنية التحتية، ريثما تستكمل المكاتب إجراءات الاعتماد وتقديم الوثائق المطلوبة. كما يتعين على الشركات الراغبة في التوسع أو إنشاء منشآت جديدة توفيق أوضاعها مع هذه الخطوات الترخيصية تجنباً لأي تأخير في الجداول الزمنية لمشاريعها.
اللوائح الجزائية وخطوات الامتثال
تُخوّل لوائح الجزاءات الإدارية الجديدة هيئةَ البيئة - أبوظبي صلاحيةَ فرض الغرامات، وتعليق الأنشطة، وإغلاق المنشآت عند ثبوت المخالفات. كما تُتيح آلية التسوية للمخالفين تسوية القضايا القابلة للمصالحة بسداد 75 بالمئة من قيمة الغرامة المقررة. وتسري هذه الإجراءات على مختلف القطاعات، وتؤثر بصورة مباشرة في أسلوب إدارة الشركات للنفايات والانبعاثات وظروف المواقع. وقد يشهد العمال والمزودون المحليون تعديلات على جداول التشغيل حين تستلزم إجراءات التنفيذ اتخاذ خطوات تصحيحية أو وقفاً مؤقتاً للعمل. وتهدف هذه اللوائح إلى ضمان رقابة منتظمة على ضوابط مكافحة التلوث التي تنعكس على الأوضاع البيئية اليومية في المناطق السكنية والتجارية.
ويتواصل التطبيق في إطار الصلاحيات القائمة للهيئة في مجال متابعة الامتثال. وستخضع المشاريع المقترحة مستقبلاً لخطوات التقييم والترخيص الموحدة المعمول بها حالياً، مع مراعاة أحكام جودة التربة في توجيه قرارات استخدام الأراضي حيثما اقتضى الأمر ذلك.
References Sourced but Not Limited to:
- mediaoffice.abudhabi · Environment agency abu dhabi issues regulations on environmental violations to ensure compliance across different sectors in the emirate
- dm.gov.ae
- ead.gov.ae
- mediaoffice.abudhabi · Environment agency abu dhabi issues a regulation on soil quality in the emirate to promote safety and sustainable management
- lexology.com
- uaelegislation.gov.ae