أرقام مبيعات العقارات في أبوظبي: ماذا تقول المؤشرات عن عوائد المستثمرين؟

بلغت مبيعات المساكن في أبوظبي مستوىً قياسياً بلغ 38.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2026، موزعةً على 8,100 صفقة، بارتفاع تجاوز 211% على أساس سنوي. وفي مجمل النصف الأول من العام، بلغت قيمة مبيعات العقارات السكنية 84.49 مليار درهم، مع ارتفاع في قيم الصفقات بنسبة 173.9%، وزيادة في أعداد العقود بنسبة 103% مقارنةً بعام 2025. وتشكّل هذه الأرقام الأساس الذي يُقيس من خلاله المستثمرون مراكزهم استناداً إلى التغيرات الملحوظة في الأسعار والأحجام.

حجم المعاملات ومستوى المشاركة في السوق

يعكس حجم النشاط المسجّل في النصف الأول من عام 2026 إقبالاً مرتفعاً من المشترين مقارنةً بالعام الماضي. وقد استحوذت مبيعات العقارات على الخارطة على ما بين 78% و80% من إجمالي الصفقات، وعلى نحو 90% من إجمالي قيمة المبيعات في النصف الأول والربع الأول على التوالي. ويوفر هذا النمط من النشاط مؤشراً قابلاً للقياس على التوجهات التي وجّه إليها رأس المال خلال هذه الفترة.

حركة مؤشر الأسعار وأداء المناطق

ارتفع متوسط أسعار الشقق بنسبة 22.5% ليبلغ 1,927 درهماً للقدم المربعة، فيما زادت أسعار الفلل بنسبة 41% لتصل إلى 1,500 درهم للقدم المربعة في النصف الأول من عام 2026. وصعد مؤشر فاليوستراد للأسعار في أبوظبي بنسبة 17.8% على أساس سنوي ليبلغ 148 نقطة، مع تصدّر منطقة الريف لمؤشر الأرباح الرأسمالية بنمو بلغ 36.6% على صعيد الشقق. وتوفر هذه التغيرات المرصودة بيانات مباشرة حول التحولات في القيم التي تؤثر على مراكز المستثمرين.

قراءة البيانات في سياق المحافظ الاستثمارية

بإمكان المشاركين في السوق مراجعة إجماليات المبيعات الموثّقة، وحركة الأسعار لكل قدم مربعة، ونقاط المؤشرات، وقياسها على محافظهم الاستثمارية. وتوفر كثافة النشاط في قطاع العقارات على الخارطة، إلى جانب التعديلات المقيسة في الأسعار ضمن فئات بعينها، نقاط مرجعية ملموسة لتقييم العوائد على مدار الفترات المشمولة بالتقارير. كما يُتيح متابعة التقارير اللاحقة الصادرة عن المصادر ذاتها إجراء مقارنات مستمرة مع هذه الأرقام الأساسية.