دليل المشترين الجدد للتنقل في سوق العقارات التجارية بأبوظبي

أعلنت أبوظبي عن تجميد مؤقت للإيجارات يسري اعتباراً من الثاني من يونيو 2026، يُلزم بنسبة زيادة صفرية على جميع تجديدات عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية حتى إشعار آخر، مع تعليق العمل بالحد الأقصى السابق البالغ 5% سنوياً. وعلى المشترين الجدد مراعاة هذه السياسة عند تقييم شروط عقود الإيجار وتوقعات الدخل في ظل المعطيات الراهنة.

فهم آلية تجميد الإيجارات

يشمل هذا الإجراء جميع أنواع العقارات، ويلغي الحدود السابقة المفروضة على التعديلات السنوية. وينبغي للمشترين الذين يدرسون الأصول العقارية التحقق من هياكل عقود الإيجار القائمة في ضوء قرار التجميد، لتحديد مدى استقرار التدفق النقدي، ولا سيما في العقارات التجارية التي باتت مفاوضات تجديد عقودها تخضع لقاعدة الزيادة الصفرية.

تقييم معدلات الشواغر والطلب

بلغت نسبة شواغر المكاتب الرئيسية 0.1% في الربع الأول من عام 2026، فيما سجّل معدل الشواغر على مستوى المدينة 1.4%، إذ تعمل الأصول من الفئة A كسوق أبوظبي العالمي بمعدل إشغال يناهز 95%. وتدل هذه الأرقام على شح الإمدادات الفورية أمام الداخلين الجدد الساعين إلى الاستحواذ على مبانٍ قائمة، مما يوجّه الأنظار نحو الأصول التي تحافظ على معدلات إشغال مرتفعة على الرغم من القيود المفروضة على الإيجارات.

استعراض حركة الصفقات والمشاريع المرتقبة

ارتفعت قيمة صفقات العقارات بنسبة 76.6% لتبلغ 203.01 مليار درهم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 30 يونيو 2026، مع زيادة موازية بنسبة 64.5% في عدد الصفقات لتصل إلى 53,177 صفقة. وفي السياق ذاته، استحوذت شركة الدار للعقارات على أربعة أبراج مكتبية رئيسية من الفئة A بمساحة إجمالية تبلغ 180,000 متر مربع في جزيرة الماريه، من شركة مبادلة للاستثمار، بقيمة 4.3 مليار درهم. كما يُتوقع تسليم ما يزيد على 90,000 متر مربع إضافية من مساحات الفئة A بحلول عام 2026. ويمكن للمشترين الجدد الاستناد إلى هذه المؤشرات لمقارنة أسعار الدخول وخيارات الموقع ضمن المناطق العقارية الراسخة.

وقد كشفت بيانات السوق السابقة عن ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 25% على أساس سنوي في عام 2024، فضلاً عن قفزة بلغت 42% في إيجارات مكاتب الفئة A بمنطقة الأعمال المركزية خلال الربع الثاني من عام 2025. وعلى المشترين مقارنة الشروط المطلوبة حالياً بهذه التحركات السابقة عند نمذجة العوائد في ظل قرار التجميد. ويُشير الجمع بين شح الشواغر واستمرار تسليم المشاريع إلى أهمية التركيز على المباني التي تمتلك سجلات إشغال موثّقة وتقع على مقربة من جزيرة الماريه أو منطقة الأعمال المركزية.

يُنصح المشترون المحتملون بفحص وثائق عقود الإيجار للتأكد من توافقها مع قرار التجميد الصادر في الثاني من يونيو 2026، ومقارنة أحجام الصفقات في الأسواق الفرعية المستهدفة، وتقييم توقيت ضخ المعروض الجديد في مقابل مؤشرات الطلب القائمة، وذلك قبل الإقدام على ضخ رأس المال.